تعلل وزارت ورزش در اجرای تکلیف قانونی حق پخش؛ درآمدزایی در بن بست!
به گزارش خبرنگار مهر، جدال رسانه‌ای اخیر میان رامین رضاییان و جواد خیابانی بر سر طرح یا عدم طرح موضوع «حق پخش تلویزیونی» بار دیگر نگاه‌ها را به یکی از مهم‌ترین تکالیف قانونی وزارت ورزش و جوانان معطوف کرده است؛ تکلیفی که بر اساس قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، ماده ۷۸، بند «الف»، باید ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون انجام می‌شد.
در این بند، وزارت ورزش و جوانان مکلف شده است «آیین‌نامه نحوه تعیین میزان حق پخش مسابقات ورزشی و چگونگی تأمین و تسهیم آن بین ذی‌نفعان» را تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران، جهت اجرا ابلاغ کند. این تکلیف، دقیقاً یک سال پیش به این وزارتخانه ابلاغ شده و طبق منطق و نص قانون، وزیر ورزش باید حداکثر ۶ ماه پیش آن را به تصویب هیئت وزیران می‌رساند.
با این حال، تاکنون هیچ آیین‌نامه‌ای به رسانه‌ها، باشگاه‌ها و دیگر ذی‌نفعان ارائه نشده و دلیل این تعلل نیز از سوی وزارت ورزش و شخص احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، شفاف‌سازی نشده است. این در حالی است که حق پخش، علاوه بر اینکه یک مطالبه قانونی است، ظرفیت و فرصتی کلیدی برای نجات مالی بسیاری از باشگاه‌های کشور و حتی فدراسیون‌های ورزشی به شمار می‌رود.
مطابق تبصره همین ماده قانونی، پرداخت هرگونه وجهی از محل مالیات بر ارزش افزوده و سایر منابع دولتی به ورزش حرفه‌ای ممنوع است. بنابراین، حق پخش عملاً به عنوان یک منبع درآمدی پایدار، تنها راهکار قانونی و مشروع برای تأمین هزینه‌های ورزش حرفه‌ای محسوب می‌شود.
سؤال اساسی اینجاست که کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، به عنوان ناظر اجرای قوانین در حوزه ورزش و فرهنگ، آیا تاکنون بر اساس قانون برنامه توسعه، از وزارت ورزش و جوانان گزارش عملکرد در این خصوص درخواست کرده است یا خیر؟
بی‌توجهی به اجرای این تکلیف قانونی نه تنها تضییع حقوق باشگاه‌ها و ورزشکاران است، بلکه استمرار وضع موجود، زمینه‌ساز وابستگی بیشتر ورزش حرفه‌ای به منابع غیرشفاف و آسیب‌زا خواهد بود. اکنون انتظار می‌رود وزیر ورزش و جوانان و هیئت دولت، بدون فوت وقت، آیین‌نامه مذکور را تصویب و ابلاغ کنند تا چرخه اقتصادی ورزش کشور از این بن‌بست خارج شود.
